إن التنازلات التى قدمها هذا ال (مبارك) بالامتناع عن الترشح والتوريث وتعديل الدستور والقبول بأحكام القضاء ببطلان عضوية كثير من نواب الحزب الحاكم بالمجالس التشريعية، والتخلى عن سياسة الزج برجال الأعمال لتسيير شؤون البلاد وتغيير قيادات الحزب الوطنى، هى بمثابة اعتراف منه بالجرائم التى ارتكبت فى حقنا بمباركته طوال ثلاثة عقود، بدءاً من القمع والديكتاتورية وتزوير إرادة الشعب وصولاً إلى الفساد والنهب المنظم لثرواتنا.

إن المطالبة بالتسامح فى هذه الحالة تعد نوعاً من البلاهة، لأنه لا حق لأحد فى التسامح فى جرائم ارتكبت فى حق الوطن، فالقاعدة القانونية البسيطة تقول: إنك لا تملك حق التسامح فيما لا تمتلكه بمفردك. ثانياً أن العواطف الرقيقة والتسامح الأبوى لا مكان لهما فى العقد الاجتماعى الذى يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكومين. وإذا افترضنا وجودهما جدلاً أو تجاوزاً، فأين اختفت مشاعر الأبوة تلك من قلب فخامة الرئيس (الأب) حين أصدر أمراً مباشراً لزبانيته باغتيال (أبنائه)، تارة بإطلاق الرصاص الحى لتفريق تظاهراتهم السلمية، وتارة أخرى بإطلاق البلطجية الذين يلقون بقنابل المولوتوف، ويستخدمون الأعيرة النارية لتصفية (أبنائه(المعارضين!

إن رحيل مبارك ونظامه القديم الفاسد أصبح ضرورة لا بديل عنها، لأن بناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التى تمهد لقيام مصر الجديدة، لا يمكن أن تستخدم فى بنائها ذات الأحجار التى شُيدت بها دولة الديكتاتورية البوليسية القديمة، بل يجب علينا إزالة البناء القديم بأكمله أولاً، واقتلاع أساساته التى تختفى تحت الأرض، منذ عهد الاتحاد الاشتراكى وحزب مصر وصولاً إلى الحزب الوطنى، وذلك لكى يتسنى لنا الحلم بمستقبل أفضل، يتيح إقامة بناء لا يصبح عرضة للانهيار عند أول هزة أرضية تقوم بها عناصر الثورة المضادة.

أما عن أولئك الذين يطلون علينا من آن لآخر على الشاشات ليقولوا لنا إن التظاهرات المليونية التى نقوم بها ليست كافية لإزاحة الرئيس عن كرسى الحكم، بدعوى أن بقية ملايين الشعب لم تقل كلمتها فى ذلك الأمر! فلهم نقول: لماذا لم يخرج علينا مؤيدو مبارك بالملايين أو بمئات الآلاف كما خرج معارضوه؟ ما الذى منعهم؟ فبعدما اختفت أعمال البلطجة التى أطلقتها قوى الحزب الوطنى ورجال الأعمال أتيحت الفرصة لجموع الشعب للتعبير عن رأيها فى تظاهرات سلمية طوال يوم جمعة الرحيل، لم يشارك فيها مؤيدو بقاء الرئيس ومحبوه سوى بآلاف هزيلة هنا أو هناك.